اهمية التمويل المالي في المؤسسة:
يمثل النشاط المالي في المؤسسات الاقتصادية أحد الأنشطة الرئيسية الفاعلة فيها مهما اختلفت طبيعة نشاطها سواء كانت تجارية، صناعية، زراعية أو خدمية، إذ يعتبر النشاط المالي المسؤول المباشر عن الترجمة الكمية للخطط الموضوعة في كافة الإدارات والهياكل التنظيمية المختلفة فيها.
حيث يعتبر التمويل عصب الشركة والطاقة المحركة لجميع الوظائف والأعمال، فبدونه تظل خطط الشركة على الورق دون تنفيذ، كما أن نقصه يؤدي إلى تأخير المشروعات وضياع الفرص، وبالتالي انخفاض الإيرادات، وبالمقابل فإن التمويل بمبالغ أكثر من الحاجة يعني تعطيل الأموال مع دفع تكلفتها دون أن تنتج إيرادات. لذلك وجب على المديرين الماليين قبل وضع خطط التمويل الأخذ بعين الاعتبار للاحتياجات الفعلية للمؤسسة من المورد المالي، هذا الأخير الذي يجب استخدامه بشكل يؤدي إلى زيادة فعالية عمليات المؤسسة إلى الحد الأقصى، وهذا يتطلب المعرفة والدراية بالأسواق المالية وبكيفية الوصول إلى قرارات استثمار سليمة.
و يجب على المديرين لاتخاذ القرارات المالية أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هناك عددا من المصادر البديلة التي يمكنهم الحصول منها على الأموال، فهناك المصادر الداخلية والمصادر الخارجية للتمويل.
لكن في السنوات الأخيرة أصبحت الموارد الذاتية غير كافية بالشكل اللازم لقيام المؤسسات بنشاطها على أكمل وجه، كما أن التمويل البنكي يجعل المؤسسات مقيدة بشروط معينة كآجال التسديد وأسعار الفائدة، هذا ما أدى بالمؤسسات إلى اللجوء للبورصة كمصدر حديث للتمويل أين تكون ملزمة بدفع الأرباح أو أسعار الفائدة كل سنة دون دفع المبلغ الأصلي لرأس المال المقترض، بالإضافة إلى أن التمويل عن طريق البورصة لا يحدث تضخم لأن نفس الكمية من الأموال يتم تداولها على عكس التمويل عن طريق البنوك، حيث يكون هناك إصدار لكمية من النقود من أجل تلبية طلبات القروض.