بورصـــة الجزائر

بورصـــة الجزائر:

في ظل انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق، أصبحت البورصة أداة ضرورية، فهي تعتبر وسيلة جديدة من وسائل تمويل الاقتصاد وبذلك يتدعم نظام التمويل دون التقليص من أهمية التمويل المصرفي.

إن المؤسسة ليست الوحيدة التي تلجأ إلى إصدار قيم منقولة، فالدولة والجماعات تلجأ أيضا إلى هذه الوسيلة من أجل تمويل مختلف حاجياتها، ونلاحظ أن الأوراق المصدرة من طرف الدولة والجماعات توافق دين متوسط وطويل الأجل، وعلى العكس الأوراق التي تصدرها المؤسسات تسمح بزيادة المساهمين –في حالة إصدار أسهم- أو المقرضين- في حالة إصدار سندات.

إن سوق رؤوس الأموال هو الإطار الأمثل لجمع رؤوس الأموال طويلة الأجل من خلال إصدار قيم منقولة ضرورية لتمويل المشروعات، وتكون مدة إنجاز المشروع وتسديد القروض طويلة أيضا. بالإضافة إلى أن هذه السوق باستطاعتها مساعدة الكثير من المؤسسات على تنويع مصادر تمويلها والسير بها نحو مستقبل أفضل.

إن اللجوء العلني للإدخار يعتبر كمرحلة أولية لدخول المؤسسة في البورصة، وإن الطابع العلني للادخار ينتج من:

· توظيف الأصول المالية بحجم يتعدى دائرة محدودة من الأشخاص.

· قبول الأصول المالية للتداول لدى بورصة القيم المنقولة.

· اللجوء إما إلى البنوك، إلى المؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات البورصة أو إلى أساليب الإشهار العادي.

إن توظيف الأصول بحجم يتعدى الدائرة المحدودة يفترض حدوثه عندما يعني أكثر من 100 شخص، ويجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة بالتجائها إلى التوفير علنا أن تنشر مذكرة لإعلام الجمهور تتضمن العناصر الإعلامية التي من شأنها أن تمكن المستثمر من اتخاذ قراره عن دارية كذكر معلومات عن:

- تقديم مصدر القيم المنقولة وتنظيمه.

- وضعيته المالية.

- موضوع العملية المقرر إنجازها وخصائصها.

تؤرخ هذه المذكرة ويوقع عليها الممثل الشرعي للمصدر، ويجب أن تقدم البيانات المالية المرافقة للمذكرة الإعلامية معلومات دقيقة على الوضعية المالية والمحاسبية للمؤسسة، وبصفة خاصة على هيكلها المالي ومردوديتها في مجال التمويل.

إضافة إلى المذكرة الإعلامية يقوم المصدر بطبع بيان إعلامي ونشره، ويلخص هذا البيان ما جاء في المذكرة الإعلامية مقدما المعلومات الأكثر أهمية فيما يخص المصدر والعملية المقرر إنجازها، يؤرخ البيان ويوقع عليه من طرف الممثل الشرعي للمصدر.

توضع المذكرة الإعلامية والبيان تحت تصرف الجمهور في مركز المؤسسة المصدرة ولدى الوسطاء الماليين المكلفين بالتوظيف ويسلم البيان لكل مكتب.

فيما يخص بورصة الجزائر، فإن فكرة إنشاءها تدخل في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها سنة 1987 ودخلت حيز التطبيق سنة 1988، في نفس السنة صدرت عدة قوانين اقتصادية عن استقلالية المؤسسات العمومية وصناديق المساهمة، إن رأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية والذي يمثل حق الملكية قسم لعدد من الأسهم التي وزعت ما بين صناديق المساهمة وبذلك تحولت الشركات العامة إلى شركات أسهم، ولكي يتم تبادل أسهم هذه الشركات يجب إنشاء سوق مالية لهذا الغرض.

إن فكرة إنشاء بورصة الجزائر مرت بعدة مراحل:

المرحلة الأولى 1990-1992: في هذه المرحلة اتخذت الحكومة عدة إجراءات بعد أن حصلت معظم المؤسسات الحكومية على استقلاليتها، وكذلك إنشاء صناديق المساهمة، ومن جملة هذه الإجراءات أنشئت مؤسسة دعيت "شركة القيم المنقولة" ولقد تأسست هذه الشركة بفضل صناديق المساهمة الثمانية، أما رأسمال هذه الشركة فلقد قدر بمبلغ (320000دج) يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 8أعضاء، كل عضو يمثل أحد صناديق المساهمة.

المرحلة الثانية ابتداء من سنة 1992: لقد مرت هذه الشركة بفترة حرجة نتيجة لضعف رأسمالها الاجتماعي وغموض الدور الذي يجب أن تلعبه، في فيفري 1992 رفع رأس مال الشركة إلى (932000دج) كما أن اسم الشركة تغير وأصبح بورصة القيم المنقولة والتي تأسست بالمرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23ماي1993، وبعد أن كانت صناديق المساهمة هي التي تمتلك أسهم الشركات، دخلت الجزائر مرحلة الخوصصة وأصبح الأفراد بإمكانهم اقتناء أسهم المؤسسات.

تعد بورصة القيم المنقولة إطارا لتنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة وشركات الأسهم، ويكون مقر البورصة في الجزائر العاصمة، وتشتمل بورصة القيم المنقولة على الهيئتين التاليتين:

*لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: هي مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ومهمتها تتمثل في تنظيم ومراقبة سوق القيم المنقولة وذلك من أجل ضمان الأمن في المعاملات وحماية المدخرين أو المستثمرين في الأوراق المالية، وتقوم أيضا هذه اللجنة باعتماد ومراقبة وسطاء عمليات البورصة والسهر على حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها.

*شركة لتسيير أو إدارة بورصة القيم: هي عبارة عن شركة أسهم مكونة من الوسطاء في عمليات البورصة تتكفل بضمان سير المعاملات على القيم المنقولة المتداولة في البورصة، وتسهر في إطار احترام قواعد تنظيم السوق وسيره على شرعية العمليات المنجزة من قبل الوسطاء في عمليات البورصة أو من طرف الأشخاص الذين يتصرفون لحساب هذه الشركات، ويجب إشعار لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بكل إخلال أو مخالفة لقواعد السوق.

يمثل رأسمال الشركة أسهم مخصصة للوسطاء في عمليات البورصة ولا يصبح اعتماد الوسيط في عمليات البورصة اعتمادا فعليا إلا بعد أن يكتتب الوسيط قسطا من رأسمال شركة إدارة بورصة القيم⁽³²⁾. كما يشتغل داخل البورصة وسطاء يقومون بالمفاوضات والمعاملات.

على أي شركة تقدم طلب قبول سندات رأس المال في التداول في البورصة أن تتوفر على الشروط التالية:

· أن لا تقل قيمة رأسمالها الذي تم وفاءه عن 100 مليون دج.

· أن توزع على الجمهور سندات تمثل %20 من رأس المال الاجتماعي للشركة على الأقل. ويجب توزيع سندات رأس المال الموزعة على الجمهور على 300 مساهم على الأقل، يملك كل واحد منهم على الأكثر %5 من رأس المال الاجتماعي.

أما بالنسبة لسندات الديون التي يقدم بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة فيجب أن يكون سعرها يساوي على الأقل 100 مليون دج، ويجب أن تكون هذه السندات موزعة على الأقل بين 100شخص.

و يجب على المؤسسة التي تريد إدخال قيمها المنقولة في البورصة أن تكون قد حققت أرباحا خلال 3 سنوات الأخيرة التي تسبق ذلك.

يشكل القرض السندي الذي أصدرته مؤسسة سوناطراك الانطلاق الفعلي لبورصة الجزائر، وهذا القرض السندي الذي قدر مبلغه الأولي 5 ملايير دج ولمدة 5 سنوات وبسعر فائدة %13 ومنحة عند الإصدار بنسبة %2,5 قد تم إعداده ين شهري نوفمبر وديسمبر 1997، وانطلق أثناء السداسي الأول من سنة 1998، ولقد لقي هذا القرض إقبالا كبيرا لدى الجمهور، مما يفسر رفع مبلغه إلى 12 مليار دج ، و أيضا السبب في نجاح هذا القرض هو معدل الفائدة المستعمل (%13) و الوسيلة الجبائية المرتبطة به أي الدخل غير الخاضع للضريبة.

و ما يمكن استخلاصه من هذه العملية هو توفر ادخار هام من شأنه أن يستثمر في توظيف الأموال على المدى الطويل، و هو ما يفترض من جهة أخرى وجود رؤوس أموال ضخمة يمكن جذبها إذا ما تم بذل مجهود باتجاه تطوير أدوات الادخار و تنويعها. bounce